قررت جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة، العودة للمشاركة في الحكومة العراقية بعد مقاطعة دامت أكثر من عام، حيث تم التوصل إلى اتفاق تشغل بموجبه ستة مناصب وزارية بخلاف منصب وزير التخطيط الذي سيبت في امره لاحقا.
فيما أشار مصدر في مجلس النواب الى «ان المجلس سيناقش أسماء المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة». واوضح ان الوزارات التي سيشغلها المرشحون هي التعليم العالي والثقافة والمرأة والشؤون الخارجية بالإضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء الذي رشح لتوليه رافع العيساوي.
وقال الناطق باسم جبهة التوافق سالم الجبوري «الجبهة قدمت قائمة المرشحين من الوزراء ونائب رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء نوري المالكي» مؤكدا ان «المالكي وافق على اسماء المرشحين». وأضاف: «تم حسم اسماء المرشحين من قبل الجبهة والحكومة بشكل نهائي».
وتابع «علينا الانتظار لحين تقديمها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب». واضاف «ان الكثير من مطالب الجبهة نفذت فيما يتعلق باقتسام المسؤولية واصدار قانون العفو»، مشيرا إلى القانون الذي مرر في فبراير الماضي وافرج بموجبه عن كثير من السجناء.
من جهته، صرح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ «بأن رئيس الوزراء نوري المالكي، سيعرض أسماء أعضاء الجبهة والوزارات المقترح ان يشغلوها على البرلمان للتصويت لكنه لم يذكر متى». وقال «انه تم التوصل إلى اتفاق مع جبهة التوافق تشغل بموجبه ستة مناصب وزارية بخلاف منصب وزير التخطيط الذي سيبت في امره لاحقا.
في غضون ذلك، قال مصدر في مجلس النواب «ان المجلس سيناقش أسماء المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة». وأوضح ان الوزارات التي سيشغلها المرشحون هي التعليم العالي والثقافة والمرأة والشؤون الخارجية بالإضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء الذي رشح لتوليه رافع العيساوي.
وقدم وزراء جبهة التوافق العراقية، اكبر كتلة سنية تشغل 44 مقعدا من مقاعده ال275، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في الأول من اغسطس الماضي، مطالبين خصوصا بالمشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني واطلاق سراح المعتقلين. لكن وزير التخطيط علي بابان وهو احد وزراء الجبهة رفض الانسحاب من الحكومة الأمر الذي دعاهم إلى اقالتهم من الحزب.
من جهته، قال عمر الكربولي النائب عن جبهة التوافق العراقية ان اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي ينتمي إلى الجبهة انصب حول موضوع عودة وزراء الجبهة إلى الحكومة وما يرتبط بها من حيثيات واشكاليات.
وأضاف ان «هذا اللقاء كان ايجابيا بكل نواحيه حيث تم الحسم في الملفات العالقة». وأعرب الكربولي عن تفاؤله حيال هذا الملف مؤكدا ان الشهر الجاري سيشهد عودة جبهة التوافق إلى الحكومة.
وبشأن وزارة التخطيط، قال الكربولي «انها وزارة محسوبة لجبهة التوافق وموضوع عودتها للجبهة سائر في طريق الحل..». وكان المالكي أوضح ان «الأيام المقبلة ستشهد خطوة كبيرة في بناء الدولة وترميم الحكومة»، وهذه بادرة لزوال التشنجات بين الجبهة ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبر انسحابهم من الحكومة «يدل على عدم تحمل المسؤولية».
(وكالات)