كشفت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل عن «تشكيل ثماني لجان قضائية من قبل القوات الأميركية، برئاسة قاض أميري، لمراجعة ملفات المعتقلين العراقيين في السجون الأميركية، وتحديد القرار النهائي بشأن الإفراج عنهم، أو تمديد فترة بقائهم».
وقالت ميخائيل أن «تشكيل هذه اللجان جاء بعد رفض الجانب الأميركي قرارات القضاء العراقي بالإفراج عن بعض المعتقلين في السجون الأميركية، بحجة أن الجانب الأميركي يخشى قتل هؤلاء المعتقلين على يد بعض الجماعات المسلحة إذا ما تم الإفراج عنهم في الوقت الحاضر».
في غضون ذلك شكك الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري أمس في الأرقام التي أعلن عنها والتي لا يوجد أي أثر لها في عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام. وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن أن عدد المشمولين بقانون العفو العام قد بلغ حتى الآن 100 ألف موقوف ومحكوم.
وذكر موقع الحزب الإسلامي العراقي احد مكونات جبهة التوافق العراقية الثلاثة أن الجبوري طالب مجلس القضاء الأعلى بالكشف عن أسماء جميع الذين شملوا بهذا القانون .
