أعلن عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية للحوار الوطني محمد تميم، أن اللجنة المشكلة في مجلس النواب لدراسة وضع كركوك وآلية الانتخابات فيها «توصلت إلى حل مؤقت من خلال تحديد من هو الناخب الكركوكلي وتحديد حل مشكلة كركوك إما عن طريق الإحصاء السكاني أو الوصول إلى تسوية سياسية».
وفي تطور مهم، أفاد النائب تميم في تصريح صحافي له أمس أن «اللجنة التي تتألف من النواب فؤاد معصوم وسرتيت كاكي عن التحالف الكردستاني، وعباس البياتي ومحمد البياتي عن التركمان، ومحمد تميم الجبوري وعمر الجبوري عن العرب، عقدت اجتماعاً إيجابياً، لأنه قدم الحل لقضية كركوك بشكل مؤقت، لحين الوصول لإجراء الإحصاء السكاني أو الوصول إلى تسوية سياسية».
وأكد أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً ثانياً الأحد المقبل لمواصلة بحث الحلول الأخرى الخاصة بكركوك». وأضاف إن «الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة يتألف من شقين، الأول أن تشكل لجنة لتحديد من هو الناخب الكركوكلي، والشق الثاني هو تحديد حل مشكلة كركوك، إما عن طريق الإحصاء السكاني أو الوصول إلى تسوية سياسية».
من جهة أخرى، كشف أحد قادة جبهة التوافق العراقية الشيخ خلف العليان عن الاتفاق على تقسيم الوزارات بين مكونات الجبهة أثناء الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين قادة جبهة التوافق العراقية. وذكر العليان في تصريح صحافي أمس أنه «تم تشكيل لجنة تقوم باختيار مرشحي مكونات جبهة التوافق لشغل الحقائب الوزارية».
وأوضح إن «مجلس الحوار الوطني، أحد مكونات الجبهة الثلاثة، حصل على وزارتين هما التعليم العالي والدولة للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصب رئاسة مجلس النواب». وأضاف إن «الحزب الإسلامي سيحصل على منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان مخصصاً لمؤتمر أهل العراق، وعوض المؤتمر بوزارتين».
في غضون ذلك، أعلن عضو لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب العراقي رشيد العزاوي أن «اللجنة أكملت مسودة مشروع قانون يقر إدخال عدة تعديلات على قانون هيئة المساءلة والعدالة». وبين العزاوي للصحافيين أمس أن «أبرز التعديلات التي ستتم على القانون هي عدم شمل عناصر الأجهزة الأمنية المنتمين لحزب العبث والموجودين حالياً في المؤسسات العسكرية بإجراءات الإعفاء من الوظائف التي يشغلونها».
وأضاف إن «التعديلات تنص أيضاً على «عدم شمل أعضاء البعث الذين تركوا الحزب بإجراءات الطرد أو المنع من العمل في دوائر الدولة». وأكد أن «هذه التعديلات ستسهم في إنجاح مبادرة المصالحة الوطنية».