حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من وقوع كارثة بيئية وصحية جديدة في قطاع غزة، جراء ارتفاع معدل التلوث في مياه البحر والشاطئ إثر مواصلة إسرائيل فرض الحصار الخانق ومنع إدخال كميات الوقود والمحروقات اللازمة لتشغيل عمل المرافق والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي.
وأشارت «الضمير» في بيان صحافي أمس إلى «تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر، جعل عمل محطات معالجة وضخ المياه العادمة ذات كفاءة متدنية جداً، واضطرت جهات الاختصاص إلى مواصلة ضخ المياه العادمة في مياه البحر مباشرة دون معالجة أو معالجتها بشكل ضعيف جداً».
ودعت مواطني غزة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب من المناطق الملوثة على شاطئ البحر، وتوعية الأطفال بعدم السباحة في تلك المناطق، واتباع الإرشادات والإشارات المثبتة على الشاطئ. وأوضحت أن «عدم إدخال مضخات الصرف الصحي وقطع الصيانة الكهروميكانيكية أدى إلى التسبب بطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والطرق العامة، وزاد من إمكانية انتشار الأوبئة والأمراض الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي».
وناشدت «المجتمع الدولي التحرك العاجل والخروج عن صمته لمنع السلطات الإسرائيلية من الاستمرار في إجراءات العقاب الجماعي التي طالت الإنسان والبيئة في قطاع غزة». ودعت المؤسسة«الحكومة المقالة إلى الوقوف أمام مسؤولياتها والتحرك العاجل لدعم البلديات والمرافق الحيوية».