اقر مجلس النواب الأميركي مساء الخميس مشروع قانون يعتبر تسوية حول تمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان بمعدل 162 مليار دولار من دون تحديد جدول زمني للانسحاب من ارض الرافدين.
ووافق المجلس بأغلبية 268 مقابل 155 على تخصيص 4. 165 مليار دولار للحربين على أن يذهب معظم هذه الأموال إلى حرب العراق، غير أنه من المتوقع أن يخفض المشرعون هذا التمويل إلى 8. 161 مليار دولار في تصويت لاحق لإفساح المجال لبعض مبادرات الإنفاق الأخرى.
وينص مشروع القانون الذي يجب ان يحظى بموافقة مجلس الشيوخ على تمويل العمليات العسكرية حتى صيف 2009. وجاء مشروع القانون ثمرة تسوية بين الأغلبية الديمقراطية والجمهوريين حلفاء الرئيس جورج بوش. ولا يحدد مشروع القانون أي موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق.
وبهذه المصادقة يكون الكونغرس الأميركي قد خصص ما يربو على ثمانمائة مليار دولار للحربين في أفغانستان والعراق منذ عام 2001 وعبر بعض الديمقراطيين عن خيبة أملهم لعجزهم عن فرض سحب القوات من العراق على الرغم من وضع الأغلبية الذي يتمتع به حزبهم في مجلس النواب.
وقالت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي تعارض حرب العراق إنها تأمل أن تكون المرة الأخيرة «التي ينفق فيها دولار آخر من دون قيد أو دون شروط». وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير ان «مشروع القانون هذا ليس كاملا، ولا احد كامل، ولكنه يهتم بقواتنا على الأرض ويعالج أولويات ضرورية في البيت».