قالت منظمة يمنية معنية بحقوق الإنسان أمس، إن نحو 721 حالة اختفاء قسري سجلت العام الماضي بسبب الحرب على الإرهاب والمواجهات في صعدة بين الجيش والحوثيين. وذكرت رئيس «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان» أمل الباشا، إنه «تم توثيق تلك الحالات بغرض نصرة ضحايا الاختفاء، وإحلال العدالة ونشر الأمان».
ولمحت إلى أن عمليات الاختفاء القسري عاودت الظهور في السنوات الماضية، مستندةً في ذلك إلى التقرير الأخير للمرصد اليمني لحقوق الإنسان. وأكدت الباشا على «الحاجة إلى تعديلات وموائمات تشريعية ترقى بالتشريع الوطني إلى مستوى التشريع الدولي وفقاً لمعايير العدالة الدولية».
وكان النائب في البرلمان عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام علي أبو حليقة قد دعا للوقوف بجدية حول ظاهرة الاختفاء القسري وعمل تقيم لها من الناحية القانونية. مشيراً إلى أن هذه القضية «تهم الحاكم كما تهم المعارضة».
وأقرت الندوة الوطنية الأولى حول الاختفاء القسري في اليمن تشكيل لجنة أوكلت إليها مهمة متابعة ملف قضايا المختفين قسرياً وتقصي الحقائق حولهم، تضم في عضويتها برلمانيين وناشطين من الأحزاب، والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
(يو بي أي)