قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم إن تعديل الدستور سيكون من أجل إتاحة الفرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة كاملة وليس لمجرد تمديد حكمه عامين آخرين. وأكد في حوار مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أن جبهة التحرير الوطني التي يقودها تسعى لتعديل الدستور بما يفتح المجال لانتخابات تعددية يكون فيها بوتفليقة طرفا وللشعب أن يختار بين بقائه أو مغادرته.

واعتبر تحديد الرئاسة في عهدتين كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي وضعا غير ديمقراطي لأنه يغلق أبواب الترشح أمام الرئيس المنتهية ولايته ويحجب بالتالي على الشعب إمكانية اختياره مجددا. ولمح بلخادم إلى إمكانية تعديل الدستور دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي كما جرت العادة وقال إن الأمر قد يتم على مستوى البرلمان.

وكان بلخادم قد قاد المساعي لتعديل الدستور بما يلغي القيود التي تمنع الرئيس من الترشح مجددا وهي المادة 74 التي تنص على أن فترة حكم الرئيس تمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد تحركت جبهة التحرير الوطني والمنظمات التابعة لها في كل الاتجاهات لبناء حلف يتبنى هذا الطرح. وبدأ الحلف يتشكل لكنه تعطل بعد الوفاة المفاجئة العام الماضي للواء إسماعيل العماري قائد المخابرات الذي يتردد أنه العقل المدبر لتعديل الدستور وبقاء بوتفليقة في الرئاسة.