ثبتت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق عراقي أدين بالانتماء لتنظيم القاعدة، بعدما نقضت محكمة التمييز حكمها بحق المتهم المدان بقتل سائق شاحنة أردني عام 2005.
وكانت محكمة التمييز نقضت في يوليو الماضي الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإعدام المتهم العراقي الجنسية زياد خلف الكربولي «لرفض محكمة أمن الدولة إحالته لطبيب نفسي». وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً بالإعدام في حق الكربولي في 15 مارس الماضي.
كما حكمت على ثلاثة آخرين حوكموا غيابيا بينهم شقيق الكربولي بالإعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة.
وأدانت المحكمة الكربولي بتهم «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والانتساب إلى جمعية غير مشروعة».
وكانت قوات الأمن الأردنية اعتقلت الكربولي خارج العراق في مايو 2006، واعترف الكربولي انه قتل سائقاً أردنياً في العراق، كما اعترف بأنه كان «المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد، لكنه تراجع عن اعترافاته تلك أمام المحكمة.
عمان ـ لقمان اسكندر