حرم مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان بيع التأشيرات، واعتبر أن بيعها مخالف للأنظمة «ما دامت وضعت لصالح الناس».
وقال العبيكان في فتوى نشرتها صحيفة «عكاظ» أمس، ان استغلال العمالة الوافدة ببيع التأشيرة لهم وتسريحهم للعمل عند الغير وعدم الإشراف عليهم وطلب مبالغ شهرية منهم غير جائز وفيه مخالفة للشرع.
مشيراً إلى أن هناك مبالغ مالية تطلب من العمالة أثناء تجديد الإقامة أو التأشيرة أو الخروج والعودة ونقل الكفالات، إضافة للمبالغ المطلوبة من الدولة كرسوم «وهذا أيضاً لا يجوز ومحرم».