نفى رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني تدخل الكتل النيابية في عمليات التوظيف في المجلس، مبيناً أن «التوظيف في المجلس مفتوح لكل أبناء الوطن من ذوي الكفاءات وفق الشروط والاعتبارات الوظيفية المعلنة ولا تتدخل الكتل النيابية في ذلك».
وأكد الظهراني أن ما أثير في الصحافة المحلية من أخبار وتصريحات بشأن بعض القرارات الإدارية في الأمانة العامة للمجلس «تم تضخيمها والمبالغة فيها»، معتبراً ما جرى هو «عملية تدوير وتعيينات مبنية على اختصاصات الرئاسة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية ولائحة شؤون الموظفين لمجلس النواب، وتصب في مصلحة العمل».
من جانبها أكدت النائب لطيفة القعود أن «الأمين العام يجب أن تكون لديه السلطات الكاملة في عملية الترقيات والتوظيف كونها ضمن صلاحياته، ويجب أن يمارسها بحرية من دون أية ضغوط من أية جهة كانت وأن يكون هو صاحب القرار سواء بالتدوير أو إعادة الهيكلة».
وقالت إن «الموضوع يحتاج إلى أن نسمع كل الأطراف ونتبين مدى صحة ما نشر وقيل، ولكن بشكل عام جرت العادة في برلمانات العالم أن الموظفين في مثل هذه المؤسسات يجب أن يكونوا بعيدين عن تجمع سياسي أو حزب سياسي أو جمعية سياسية». وكانت مصادر اشارت الى توجه الأمين العام للاستقالة مع عدد من الموظفين، بسبب «هيمنة كتلتي «الأصالة والمنبر» على الوظائف في البرلمان بنسبة تزيد على 70%.» وهو ما نفته «كتلةالأصالة».
المنامة ـ غازي الغريري