يعتبر عدد من أعضاء الكونغرس أن على إدارة جورج بوش إرسال «اتفاقية وضع القوات» المعروفة باسم «صوفا»إلى الكونغرس للتصديق عليها، إلا أن البيت الأبيض يعارض هذا الأمر. ويختلف خبراء القانون حول من سيفوز في النهاية. ويقول البروفسور في القانون في جامعة جورج واشنطن مايكل ماتيسون إن هناك سوابق تجعل القضية تميل إلى جانب إدارة بوش.
ويوضح «إذا كانت الاتفاقية تقتصر على استثناء القوات الأميركية والعناصر من الخضوع للقانون الأجنبي، يمكن للرئيس أن يوقع عليها من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس». إلا أن البروفسور في القانون في جامعة «يال» بروس اكرمان يشدد على أن الاتفاقية التي يتم التفاوض حولها «تذهب إلى ابعد» من الاتفاقيات التقليدية، مثل استثناء المتعاقدين المدنيين مع القوات الأميركية.
مؤكدا أنها يجب أن تخضع لمراجعة الكونغرس. لكن هناك من يرى أن «الكونغرس الأميركي سيحاول وقف مثل هذا الاتفاقية، عبر إظهار أنها ليست اتفاقية حول وضع القوات ولكنها بمثابة اتفاق امني يجب أن ينال تصديق مجلس الشيوخ». كما ان الحزب الديمقراطي سيحاول، من دون شك القيام بهذا الأمر. كما أن الديمقراطيين سيعارضون هذا الاتفاق على أساس أن إدارة بوش، عبر سياستها، تحاول تقييد يد الرئيس المقبل، حتى بعد انتهاء ولايتها.