أعلن جبهة التوافق العراقية عن قديمها جملة من المقترحات لإنهاء ملف عودتها إلى الحكومة. فيما نفى حزب المؤتمر الوطني العراقي ما تردد عن اعتزام زعيمه ترأس تكتل سياسي جديد.
وقال الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» أمس «ان جبهة التوافق تنتظر رأي الحكومة بهذه المقترحات التي نعتقد أنها أقصى ما يمكن أن تقدمه الجبهة» من دون الإفصاح عن تلك المقترحات.
وأضاف «أن الكرة الآن في ملعب الحكومة خاصة وان التوافق قلقه من التسويف والمماطلة اللذين تستخدمه معها» مبيناً «اننا نشعر ان هذه المقترحات يمكن أن تكون حلا مناسبا لعودة جبهة التوافق إلى الحكومة».
وشهدت المباحثات بين جبهة التوافق والحكومة في الآونة الأخيرة تعثرا مما اضطر الجبهة إلى الانسحاب من المباحثات لكن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أزال بعض العقبات التي تقف أمام عودة الجبهة إلى الحكومة. من ناحية أخرى نفى حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه أحمد الجلبي أن يكون الجلبي قد أعلن رعايته لتكتل سياسي جديد.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي محمد حسن الموسوي في تصريح صحافي أمس «ان بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن الدكتور أحمد عبد الهادي الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي يرعى تكتلا سياسيا جديدا باسم (الاستقلال الوطني) وهذا خبر غير دقيق وعار عن الصحة».
وأضاف «اننا إذ نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة فإننا ندعو وسائل الإعلام التي روجت لمثل هذه الأخبار إلى توخي الدقة وتحري الحقيقة عند نقل الأخبار حفاظاً على المصداقية والموضوعية». إلى ذلك دعت حركة القوى الوطنية والقومية «حقوق» الأحزاب والشخصيات الليبرالية إلى المساهمة في تشكيل جبهة ليبرالية.
وقالت الحركة في بيان أمس «إن هم حركتنا كان وما زال إيقاف طاحونة الدم أولاً، وتحقيق الأمن لشعبنا، والمحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا، والوقوف مع الجماهير الشعبية من عمال وفلاحين ورجال معارف، وطلبة وتحقيق مطالبهم العادلة في حياة كريمة». ودعا البيان إلى عقد «مؤتمر وطني شامل تتعهد حركتنا بدعمه وتهيئة مستلزماته».