طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من المحكمة الدستورية أمس، تفسير قرارها بإلغاء تعديل أجرته الحكومة يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات. وأكد أردوغان مجددا أنه ليس مسموحا للمحكمة الدستورية، أن تناقش محتوى تعديل دستوري ويجب أن تبحث فقط الجوانب الفنية للتعديل. وقال في اجتماع لمجموعة برلمانية «يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية» الخاصة بالحجاب.
ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب، ويقولون ان أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية. وتهدف القضية الأخرى إلى إغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم أردوغان من ممارسة السياسة.
وقال اردوغان أمام حشد مؤيد له «ينص الدستور على أن السلطة التشريعية في يد البرلمانات المنتخبة بشكل خالص، لا يمكن لأي جهة أن تقتنص السلطة التي منحها الدستور من برلماننا الموقر». ومرر حزب العدالة والتنمية التعديل في وقت سابق هذا العام للسماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعة مما أغضب المؤسسة العلمانية.
وطبقا لأحدث مسح في تركيا العلمانية التي تسكنها أغلبية مسلمة ترتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب كما أن نسبة مماثلة تؤيد رفعه. (رويترز)