طالب أهالي عدد من «المغرر بهم» وزارة الداخلية السعودية بإحالة ملفات من ثبتت إدانتهم من المعتقلين لديها في التغرير بأبنائهم لدفعهم إلى ممارسة الإرهاب، إلى القضاء ليتمكنوا من مقاضاتهم والحصول على حقهم الخاص جراء الضرر الذي وقع عليهم وعلى أبنائهم.
واعتبر أصحاب هذه المطالب التحريض على الإرهاب هو الذي دفع أبناءهم لاعتناق فكر التكفير والقيام بعمليات إرهابية في الداخل واعتقالهم أو قتلهم، أو تصديرهم إلى «مناطق الفتن».
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس عن القاضي السابق والمفكر الإسلامي محمد الدحيم، قوله إن على الأهالي في حالة عدم معرفة الجاني «التوجه لوزارة الداخلية لإحالة ملفات من تثبت إدانته بهذه التهمة إلى القضاء ليتسنى لهم مقاضاة هؤلاء الأشخاص بالحق الخاص نتيجة الضرر».
ولعدم جواز إقامة الدعوى القضائية ضد مدعى عليه غير معلوم، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية د. سعد ظفير أنه بإمكان الأهالي تقديم بلاغ إلى الجهات القضائية ضد مجهول، وتكون مهمة الدولة البحث عن الجاني.
من جهة أخرى، يبحث أهالي من قتلوا أو قبض عليهم أو انضموا إلى تنظيمات إرهابية خارجية في مطالبة وزارة الداخلية إحالة ملفات من أدينوا بتهمة التحريض وثبتت اعترافاتهم إلى القضاء ليتمكنوا من إقامة قضايا ضدهم. (يو.بي.آي)