في أحدث تصعيد مع المجتمع الدولي، أعلنت حكومة زيمبابوي أمس أن المنظمات غير الحكومية الراغبة بالعمل في زيمبابوي عليها أن تطلب تراخيص جديدة وان تعد بعدم التدخل في السياسة.. فيما اعلن المدير العام لحزب حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي المعارضة لوكالة «فرانس برس» أن شرطيين مسلحين اقتادوا زعيم الحزب مورغان تسفانجيراي أمس إلى مركز للشرطة.
وصرح الناطق باسم الحكومة برايت ماتونغا لوكالة «فرانس برس» أنه «ليس هناك حاليا أي منظمات غير حكومية.. طلبنا من كل المنظمات التقدم بطلب ترخيص جديد». ووجه وزير الوظيفة العامة نيكولا غوش رسالة إلى كل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد طالبا منها تعليق خدماتها «حتى إشعار آخر»، على ما اعلن مصدر مقرب من الجمعية الوطنية للمنظمات غير الحكومية مساء الخميس.
وأوضح الناطق باسم الحكومة «تعاطت المنظمات في نشاطات سياسية وتصرفت كاحزاب سياسية فيما كان حري بها استكمال جهود الحكومة». من جهة أخرى، اعلن المدير العام لحركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي المعارضة لوفموري مويو لوكالة «فرانس برس» أن شرطيين مسلحين اقتادوا زعيم الحزب مورغان تسفانجيراي أمس إلى مركز شرطة في جنوب غرب زيمبابوي.
وقال مويو: «تلقينا امرا بالتوجه الى مركز شرطة ايسيغوديني»، مضيفاً أن «الشرطة انها قد حذرتنا من عدم مواصلة حملتنا» للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 يونيو. ومن المقرر ان يواجه تسفانجيراي الرئيس روبرت موغابي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 27 يونيو الجاري.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس أدانت احتجاز دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين في زيمبابوي أول من أمس وأثارت الأمر في مجلس الأمن مؤكدة أن هذا السلوك يتجاوز الحدود في معاملة الدبلوماسيين.
حقائق
نفت شرطة زيمبابوي أمس تقارير أفادت بأنها انتهكت البروتوكولات الدولية خلال حادث اعتقال دبلوماسيين أميركيين. وأثير جدل أول أمس عندما كانت مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين تقوم بجولة في منطقة بيندورا على مسافة 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة هراري للتحقيق في تقارير أشارت إلى انتشار العنف في المنطقة ضد أنصار «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» المعارضة.
ونقلت صحيفة «هيرالد» الرسمية أمس عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن الدبلوماسيين «رفضوا الكشف عن هوياتهم» عندما أوقفتهم الشرطة و«حاولوا الفرار.. وكادوا يصدمون رجال الشرطة بسياراتهم».