تظاهرت العشرات من الشرطيات العاملات في أماكن تفتيش النساء في المواقع الدينية والرسمية في مدينة النجف احتجاجا على عدم استلام مستحقاتهن المالية لسنوات عدة. وطالبت المتظاهرات وزارة الداخلية بتوضيح سبب عدم تعيينهن، رغم تعيين زميلات لهن في أماكن العمل نفسها.
ورفعت الشرطيات اللواتي يعملن في الصحن العلوي ومسجد الكوفة والدوائر الحكومية وثائق رسمية صادرة من قيادة شرطة النجف تثبت استمرارهن في الخدمة منذ العام 2004، واتهمن السلطات المحلية «بعدم تحويلهن على الملاك (الكادر) الدائم، أسوة بأقرانهن، بعد صدور موافقة وزارة الداخلية على ذلك».
وقالت الشرطية (أم علي - 47 سنة) التي شاركت في التظاهرة «نحن نعمل بعقود مؤقتة منذ العام 2004 على أمل تحويلنا على الملاك الدائم، ولم يحصل ذلك حتى الآن، ومازلنا بلا حقوق». وأضافت إن «وزارة الداخلية وافقت على تعيين 636 شرطية من بيننا على الملاك الدائم، وقد تم تحويل البعض، وبقينا نحن 239 شرطية بلا تعيين ولا حقوق».
وفتحت الإدارة المدنية في النجف في العام 2004 باب التطويع أمام عدد من النساء في سلك الشرطة للمرة الأولى في المحافظة من اجل تولي عمليات التفتيش على النساء الداخلات إلى المراقد الدينية والدوائر الحكومية.
(البيان)