اهتزت البحرين على جريمة شنيعة، حيث أقدم عامل بنغالي في ورشة سيارات بسوق واقف بمنطقة مدينة حمد، على نحر مواطن بحريني بواسطة منشار كهربائي لتقطيع الحديد بعد مشادة كلامية دارت بين الطرفين، ما أدى إلى وفاته فورا،وتم القبض على المتهم حيث تحقق النيابة معه، فيما طالبت كتلة الأصالة البحرينية بطرد العمالة البنغالية ومنع استقدامها بشكل نهائي للبلاد.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولا تزال عجلة التحقيق في القضية جارية. وصرّح مصدر بالنيابة العامة بأن «النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها الموسعة بشأن جريمة القتل التي سقط خلالها أحد المواطنين البحرينيين إثر اعتداء أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية عليه بآلة تقطيع الحديد في رقبته؛ مما أدى إلى إصابته ووفاته». ودفن محمد حسن عيسى حسن الدوسري بمقبرة الرفاع في وقت لا تزال التحقيقات مستمرةً مع الجاني الآسيوي الذي فرّ بعد الاعتداء قبض عليه بعد ساعات قليلة فيما تم توقيف عامل آخر آسيوي يعمل في المحل نفسه على الأقل؛ للاشتباه في تورطه في الاعتداء على الشاب البحريني بعد أن دبّ خلاف مادي بسبب بعض الأعمال التي كان محمد يسعى لإنجازها.
في هذه الأثناء، قال النائب عبدالحليم مراد كتلة الأصالة البحرينية إن «كتلته تنوي تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد القادم من أجل إخراج العمالة البنغالية كليا من البلاد». وبين أن اعتزام الأصالة التقدم بذلك بمقترح إخراج العمالة البنغالية يأتي بعد إلحاح المواطنين على ذلك بعد أن أصبحت تلك العمالة التي تتسم بالعصبية والعدوانية تهدد أموال وأعراض وحياة المواطنين وتعرضها للخطر.
ويأتي طلب الأصالة حسبه بعد ازدياد الجريمة من عمال الجنسية البنغالية، والتي كان آخرها مقتل المواطن محمد الدوسري أمس الأول على يد عامل بنغالي بأحد اسواق واقف. وقال «إن المجتمع البحريني مصدوم بهذه الواقعة البشعة الذي قام فيها العامل بجز رقبة المواطن بآلة تقطيع الحديد (غراندر) في تصرف وحشي لا يقدم عليه إلا كائن خلا من كل معاني الرحمة والإنسانية»، مطالباً بسرعة إعدام القاتل من أجل تحقيق العدالة».
وشدد النائب على «ضرورة وضع خطة زمنية لإخراج العمالة البنغالية من البحرين إلى غير رجعة بعد تكرار وكثرة حوادث القتل والإجرام التي يقومون بها ويروعون بها المواطنين وينالون من أمنهم ويهدرون حياتهم». مشيرا إلى أن بلده بدأت تدرس حاليا إمكانية استبدال العمالة البنغالية بالعمالة السيرلانكية والهندية.
8
أكد النائب البحريني عبدالله الدوسري أنه في حالة تطبيق تحديد العمر الافتراضي للسيارات بـ 8 سنوات من خلال قانون المرور الجديد فإن الحكومة ومجلس النواب يكونان قد أقرا كارثة تقع على رؤوس المواطنين تضاف إلى ارتفاع الأسعار. مقترحا شراء الدولة جميع سيارات البحرينيين القديمة بسعر السوق مع الالتزام بالاتفاقيات الخليجية. (البيان)