قال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية أمس، إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد المصدر إن «أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أياً كان».
وأضاف المصدر في بيان صحافي أنه «سيتم إحالة أي مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المساءلة والمحاسبة»، مشدداً على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. (سبأ)