استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس، جلسات محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء طارق عزيز، وسبعة متهمين آخرين بتهمة إعدام عدد من التجار في بغداد عام 1992 من دون حضور محاميه.
وقال عزيز في غياب محاميه «ان محاكمته دبرها من حاول اغتيالي عام 1980». وأضاف «اعلم ان الأمر يتعلق بانتقام شخصي لان من يحكمون العراق الآن حاولوا قتلي في الأول من ابريل 1980 أمام المئات لكنهم لم ينجحوا» في إشارة إلى إلقاء قنبلة عليه بينما كان في جامعة المستنصرية، ما أسفر عن إصابته بجروح في كتفه وظهره. ووجهت الاتهامات حينها إلى حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وأضاف «يقولون الآن لنحاول ما لم نستطع فعله عام 1980 بمحاولة إعدامي»، وتابع انه «فخور بانتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل».والجلسة هي الثانية منذ بدء المحاكمة في 29 ابريل الماضي.
وحضر المتهمون الثمانية وضمنهم وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الذي غاب عن الجلسة السابقة لأسباب صحية. ودخل عزيز إلى قاعة المحكمة مرتديا بدلة رمادية اللون ومستعينا بعصا.