رفضت السلطة الفلسطينية أمس بشدة التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بخصوص ضرورة التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها العام 1948. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تعقيبا على هذه التصريحات في بيان إن «هذه التصريحات تلحق الضرر البالغ بعملية التسوية السلمية وتدمير مقصود لها وهي وضع للعراقيل أثناء سير المفاوضات».
وحذر أبو ردينة من خطورة هذه التصريحات على سير المفاوضات، قائلاً انها« لن تؤدي إلى تحقيق أي تقدم». كما حذر أبو ردينة من «فرض الحقائق خارج طاولة المفاوضات»، مؤكدا على أن «قضية اللاجئين هي من القضايا الأساسية مثل قضية القدس».
وقال إن «هذه التصريحات هي محاولة للتهرب من الالتزامات وتلحق أفدح الأضرار بعملية السلام». وكان ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال الجمعة انه «إذا لم يتخلَّ الفلسطينيون عن مطلبهم بإعادة اللاجئين إلى داخل إسرائيل لن يتم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الناطق مارك ريغيف قوله إن «هذا المطلب لحق العودة غير الموجود في ظل القانون الدولي هو السبب الأساسي لانهيار أي اتفاق. لا يمكن أن يتحقق السلام طالما يصر الفلسطينيون على هذا المطلب في نفس الوقت».