رفض مجلس النواب الأميركي إقرار موازنة قيمتها 163 مليار دولار للعراق وأفغانستان وهي خطوة تنطوي على معنى رمزي كبير في معركة سياسية طاحنة حول تمويل الحرب. لكن مجلس النواب تبنى نقطتين أخريين في مشروع القانون نفسه: الأولى تدعو إلى انسحاب قوات من العراق في غضون 30 يوما، بهدف سحب كامل القوات قبل ديسمبر 2009. أما الثانية فمخصصة لتعليم الجنود العائدين من العراق وأفغانستان.
ويطالب مشروع القانون من جهة أخرى العراقيين بتمويل إعادة الاعمار في بلادهم. وإذا ما تبنى مجلس الشيوخ بدوره هذه التدابير الأسبوع المقبل، فان الرئيس جورج بوش الذي يرفض رسميا تحديد موعد لإنهاء الانتشار الأميركي في العراق، سيستخدم حقه في النقض، كما أكد البيت الأبيض الذي رفض في بيان «الجدول الزمني (المصطنع) لانسحاب» القوات.
وكان بوش طلب من الكونغرس المؤلف من أكثرية ديمقراطية تخصيص 70 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان مطلع 2009، لدى وصول خلفه إلى البيت الأبيض. وحذرت وزارة الدفاع من أن جيش البر الأميركي لن يكون قادرا على دفع رواتب جنوده بعد 15 يونيو إذا لم يسارع الكونغرس إلى الموافقة على طلب زيادة الموازنة.
(وكالات)
