اتهمت الكتلة العربية للحوار الوطني في البرلمان العراقي الأجهزة الأمنية بإخفاء معتقلين صدرت أوامر بإطلاق سراحهم وقتلهم. وقالت الكتلة العربية «ان الكثير من المعتقلين فارقوا الحياة وهم في السجون», واتهمت وزارة حقوق الإنسان بالتقصير، موضحة أنه «عندما تمت المصادقة على قانون العفو العام، تفاجأنا بقرار إطلاق سراح 30 ألف معتقل، وعندما بدأنا نبحث في الحقائق وجدنا ان القضاء العراقي أطلق فعلاً سراح المعتقلين على الورق، إلا ان الأجهزة التنفيذية وقفت عائقا أمام إطلاق سراحهم».
وكشفت ان القضاء العراقي اصدر قرار بإطلاق سراح بعض المعتقلين، الذين اختفوا فور صدور القرار ولا يعرف مكانهم. وطالبت الكتلة مجلس النواب، أن يتعامل مع ملف المعتقلين طبقا لقانون العفو العام. من جهته، طالب النائب عن جبهة «التوافق» عبد الكريم السامرائي ب«تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة التي أساءت لسمعة مؤسساتها وأساءت للمواطن العراقي الذي ضاق ذرعا بانتهاكات هذه العناصر» الأمنية.
بغداد-(البيان)