ذكرت مصادر دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل الاردنية أن أعضاء مجلس النواب استكملوا تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بعد أن تقدم 14 نائبا بإقراراتهم خلال اليومين الماضيين.
وتواصل الدائرة استقبال اقرارات الذمة من كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى الذين اصدر مدعي عام عمان مذكرات لاستجوابهم بعد تخلفهم عن تقديم الإقرارات برغم انتهاء المهل القانونية وإنذارهم عدليا.
وتشير المصادر إلى أن تقديم الاقرار بعد إصدار مذكرات الاستجواب المذكورة لا يعفي المكلفين نهائيا من المسؤولية القانونية التي ترتبت عليهم جراء تخلفهم عن تقديم الإقرار. وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من امتنع عن تقديم إقرار بذمته المالية.
ويعد قانون إشهار الذمة المالية وسيلة من وسائل الحماية لمن يشغل منصبا عاما رفيع المستوى، ويهدف إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز ذلك الشخص عن إثبات مصدر مشروع لها.
(البيان)