شكل رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف، حكومة من 30 وزيرا بينهم أربعة ينتمون إلى الحزبين المعارضين. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها إسلاميون حكومة في موريتانيا التي كانت حكومتها السابقة تضم 26 وزيرا.
وتتميز الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا وستة وزراء دولة بانضمام الحزبين المعارضين، اتحاد قوى التقدم (اشتراكي) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي).
وأوضحت الحكومة الموريتانية في بيان لها «أن هذين الحزبين قد تسلما وزارتي الصيد والتعليم العالي».
وتضم الحكومة الجديدة التي كان عشرة من أعضائها في الحكومة السابقة، ثلاث نساء. وكانت اثنتان منهما في حكومة رئيس الوزراء السابق زين ولد زيدان الذي استقال الثلاثاء الماضي واستبدل به في اليوم نفسه يحيى ولد احمد الواقف.
وفي الجهاز التنفيذي الجديد تسلم وزارة الخارجية شيخ الفيدا ولد محمد خونا رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية ابان رئاسة الرئيس معاوية ولد محمد الطايع الذي أطيح في أغسطس 2005. واحتفظ وزير الدفاع محمد محمود ولد محمد الأمين بمنصبه. وتغير وزير الداخلية وباتت في عهدة محمد ولد مختار الحسن رئيس حزب الأكثرية الحاكم.
وعادت كافة الوزارات السيادية (الشؤون الخارجية والدفاع والعدل) إلى الحزب الحاكم، الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية بزعامة رئيس الوزراء الذي يمتلك أكثر من نصف النواب في الجمعية الوطنية وحوالي ثلثي أعضاء الحكومة. وقد خلف يحيى ولد احمد الواقف (48 عاما) في السادس من مايو زين ولد زيدان الذي كان عين رئيسا للحكومة في 29 ابريل 2007.