برأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب في اجتماعها أمس، من تهم الفساد الموجهة ضده من كتلتي الأصالة والمنبر الإسلاميتين. بتأكيدها أن الوثائق المقدمة لا ترتقي إلى مستوى طرح استجواب الوزير على لجنة تحقيق برلمانية. فيما عبرت كتلة الأصالة عن امتعاضها من تبرئة بن رجب واصفة إياها بأنها «وصمة عار في جبين اللجنة».
وتأتي تبرئة بن رجب بعد أقل من أسبوع من تبرئة وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من تهم وجهتها له كتلة الوفاق بإخفاء معلومات هامة.
وقال النائب عن كتلة الوفاق وعضو اللجنة الدكتور جاسم حسين إن لجنة المالية برأت وزير البلديات لكون الوثائق المقدمة لا ترتقي إلى مستوى طرح استجواب الوزير بن رجب على لجنة تحقيق برلمانية.
وقالت مصادر حضرت اجتماعات اللجنة، فإن «اللجنة لم تجد دليلاً على تجاوز الوزير صلاحياته بعد مزاعم عن استقلالية الوزارة في ميزانيتها وكذلك مخالفة قانون المناقصات ومسألة الفصل بين الأنشطة التجارية والعمل في الوزارة».
بالمقابل، عبر النائب نائب رئيس اللجنة المالية عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة عن امتعاضه من تبرئة بن رجب قائلاً: «للأسف بالرغم من الوثائق الذي تم التقدم بها والاستشهاد بالقوانين، إلا أن الوفاق صوتت بعدم إدانة الوزير من جميع المحاور». وأضاف: «أن الوفاق رغم أنها تدعي محاربة الفساد إلا أنها دافعت هذه المرة عن الفساد»، وقال: «ان هذه التبرئة وصمة عار في جبين اللجنة، وأنكم تتهمون غيركم وأنتم اليوم تصطفون مع وزير متهم بالفساد».
من جهة أخرى، خرج اجتماع اللجنة بتوصيات، منها تعديل المادة الدستورية رقم (48) في الفقرة (ب) التي تنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً».
المنامة ـ غازي الغريري
