طالب 59 في المئة من الإسرائيليين، رئيس الوزراء ايهود أولمرت بالاستقالة على خلفية تحقيق الشرطة في شبهة حصوله على رشوة، فيما قال 33 في المئة أن عليه البقاء في منصبه، بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس.
يشار إلى أن نسبة المطالبة باستقالة أولمرت على خلفية شبهات بارتكابه أعمال فساد في الماضي أو بعد صدور تقريري لجنة فينوغراد الجزئي والنهائي كانت أعلى من النسبة الحالية. من جهة أخرى قال «60 في المئة من المشاركين في استطلاع اليوم إنهم لا يصدقون أولمرت عندما أعلن إنه لم يتلق رشوة فيما قال 22 في المئة إنهم يصدقونه».
وتجري الشرطة الإسرائيلية بإشراف النيابة العامة تحقيقا جنائيا مع أولمرت في شبهة حصوله على رشوة من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي.
ورأى 60 في المئة من المستطلعين أن أولمرت ليس قادرا على قيادة خطوات سياسية بسبب التحقيق ضده فيما رأى 38 في المئة إنه قادر على القيام بذلك.
وأعرب 70 في المئة عن ثقتهم بالشرطة والنيابة العامة ورفضوا الادعاء بأن سلطات فرض القانون تلاحق أولمرت فيما قال 26 في المئة إن هذه السلطات تلاحق أولمرت.
وفي ردهم على سؤال حول من هو القيادي الإسرائيلي الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء صوت 37 في المئة لرئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو و20 في المئة لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع ايهود باراك و10 في المئة لأولمرت.
وأظهر استطلاع أمس مجددا أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي الأوفر حظا لخلافة أولمرت على رأس حزب كديما في حال استقالة الأخير بتأييد 41 في المئة، فيما حصل الوزير شاؤل موفاز على تأييد 16 في المئة ووزير الأمن الداخلي 13 في المئة ووزير الداخلية مائير شيطريت 8 في المئة.
وتبين من الاستطلاع أنه فقط في حال ترأست ليفني حزب كديما في انتخابات عامة فانه بإمكان هذا الحزب البقاء في السلطة حيث سيفوز بـ 27 مقعدا في الكنيست فيما سيفوز حزب الليكود بـ 23 مقعدا وحزب العمل بـ 15 مقعداً،أما إذا بقي أولمرت فإن الحزب سيفوز بـ 12 مقعدا والليكود ب28 مقعدا والعمل بـ 19 مقعدا.