أجلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، النطق بإدانة أو تبرئة وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى اليوم (الاثنين)، وذلك لقصور بعض الأوراق والمعلومات الخاصة بالاستجواب، بحسب عضو اللجنة النائب الدكتور جاسم حسين.
وقال النائب حسين في تصريح لـ «البيان» ان سبب تأجيل نتائج استجواب الوزير بن رجب هو نتيجة نقص بعض المعلومات الإضافية التي تحتاجها اللجنة والتي من المتوقع أن يتم استلامها اليوم، مشيرا إلى أن القانون غير واضح، وهذا يثير حاجة إلى سد النقص التشريعي في هذا الجانب وعليه لا يمكن إدانة الوزير في هذا الجانب لوجود فراغ تشريعي.
ورأى النائب حسين أن الاستجواب إدانة مهمة ولابد أن يأخذ مداه، ويجب أن تكون مواقفه مبنية على أساس موضوعي، وقال إن محاور استجواب الوزير بن رجب ضعيفة. من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد لـ «البيان» أن التأجيل جاء بعد طلب رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل للمطالبة ببعض الأوراق التي تدعم الاستجواب.
مؤكدا عدم موافقة ثلاثة من أعضاء اللجنة مقابل أربعة على ذلك لعدم قانونية هذا التأجيل وهو مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تم إغلاق النقاش في هذا الاستجواب ولم يتبق إلا التصويت عليه في جلسة (الأحد) أمس. وقال مراد ان أعضاء اللجنة المعارضين للتأجيل حملوا رئيس اللجنة المالية المسؤولية في حال سقوط الاستجواب.
مؤكدا أن ذلك لا يخدم العملية السياسية في البلاد، وبالتالي ضياع الكثير من الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة والمستجوبون، وفيه إهدار للوقت، وفق قوله. وكان رئيس اللجنة النائب خليل وجه سؤالا إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية يستفسر فيه عما إذا كانت وزارة البلديات تابعة لقوانين وأنظمة الديوان خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأخر اللجنة في إصدار قرارها إلى يوم أمس، في حين انه أيضا طلب التأجيل لعدم اكتمال المعلومات لدى اللجنة، وهو ما اجل تحديد مصير الوزير بن رجب إلى اجتماع اللجنة اليوم.
في الوقت ذاته تسعى كتلتا «الأصالة» و«المنبر» الإسلاميتان إلى إدانة وزير البلديات، إلا أن كتلة «الوفاق» وهي الكتلة التي تسيطر على اللجنة المالية لم تفصح حتى الآن عن موقفها النهائي من الاستجواب، غير أن بعض التصريحات بعد استجواب الوزير قبل أسبوعين تشير إلى أن الكتلة لم تأخذ بادعاءات «الأصالة» و«المنبر» في دفعهما بإدانة بن رجب.
المنامة ـ غازي الغريري