أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على سؤال النائب عادل العسومي أن البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية، وان التطبيع مع إسرائيل قرار عربي جماعي. وقال الوزير البحريني ان بلاده تلتزم شأنها شأن كافة الدول أعضاء الجامعة العربية والخليجية بمبادرة السلام العربية كما أقرتها قمة بيروت عام (2002) بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها.
لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر 2007، ومن قبلها القمم الخليجية السابقة أكدت هذا الالتزام بمبادرة السلام العربية.
مؤكداً أن التطبيع مع إسرائيل هو قرار عربي جماعي وإجماعي يتحقق عند استرداد الحقوق الشرعية للفلسطينيين بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وتنفيذ مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبادئها. واختتم وزير الخارجية رده على سؤال النائب «أنه من المناسب قراءة مشاركة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون في أعمال الأمم المتحدة والمؤتمرات المتعددة الأطراف في إطار طبيعة هذه الأعمال والمؤتمرات، من ناحية، والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية من ناحية أخرى».
توافق نيابي على تعديلات جزئية للدستور
قدمت كتلة الوفاق البحرينية رسمياً لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اقتراحاً بتعديل 8 مواد من الدستور، وذلك بعد مشاورات عدة مع كافة الكتل النيابية بشأنها أفضت إلى مباركتها مجتمعة اقتراح التعديل، مع اختزال المواد المقترح تعديلها من 11 إلى العدد المذكور.
وحمل اقتراح تعديل الدستور الذي قدم أمس توقيع 20 نائباً من بينهم 15 من نواب كتلة الوفاق، إضافة لرئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي، ورئيس كتلة المنبر النائب عبد اللطيف الشيخ ونائبها علي أحمد وعضو الكتلة النائب صلاح علي، ونائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل.
وهو ما يعطي لهذه التعديلات فرصة اقرارها خلال جلسة النواب يوم الثلاثاء المقبل، إذا ما تم إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس يوم الأحد، خاصة في ظل توافر النسبة التي يحتاجها إقرار هذه التعديلات بعد توقيع الكتل عليها والمتمثلة في موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأبدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خليل المزروق أمله بأن تمر التعديلات الدستورية بحيث تتولى لجنته نظر المواد تمهيداً لتقديم تقرير بشأنها لتقر خلال جلسة النواب يوم الثلاثاء المقبل ـ والمتوقع أن تكون آخر الجلسات في دور الانعقاد الحالي ـ وتحال بالتبعية إلى الحكومة.
المنامة ـ غازي الغريري