أكد رئيس الوزراء البريطاني انه لا أمن لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط من دون شرق أوسط آمن وإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في ذات الوقت الذي دافع فيه عن زيادة فترات الاعتقال في مراكز الشرطة البريطانية.
وأكد براون خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية التي يعقدها البرلمان البريطاني كل أربعاء، انه يعتبر أن مستقبل إسرائيل في بقاء الشرق الأوسط الآمن، مشيرا إلى حضوره الاحتفال بذكرى مرور ستين عاما على أنشاء إسرائيل في احد المعابد اليهودية في لندن.
وأوضح أن مستقبل إسرائيل جزء من شرق أوسط آمن ولا بد أن نظل متفائلين حيال تحقيق ذلك وسنعمل مع كلا الطرفين للتوصل إلى تسوية وحل قائم على دولتين: دولة فلسطين القابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة، واعتقد إن هذه أفضل ضمانة لمستقبل إسرائيل في السنوات الستين المقبلة.
وانتقل براون للحديث عن مقترح حكومته تمديد الشرطة لفترة احتجاز المشتبه بهم بالإرهاب دون تهمة من ثمانية وعشرين يوما إلى اثنين وأربعين يوما قائلا إن قانون الطوارئ المدنية الذي يرغب البعض في استعماله لهذا الغرض سيجعل من الممكن تجاوز فترة الثمانية والعشرين يوما.
ولكن لا بد من إعلان حالة الطوارئ قبل ذلك قائلا إن هناك عديدين في هذا المجلس ممن سيقبلون باحتجاز يزيد عن ثمانية وعشرين يوما ولكن إعلان حالة الطوارئ يجب أن يرافق هذا التمديد. واقترح براون إعطاء صلاحية للبرلمان تؤهل وزير الداخلية ومدير الادعاء العام وقائد الشرطة العام بالحضور إلى هذا المجلس طالبين التمديد ليقوم المجلس بالتصويت مرة ثانية حول المسألة.
فإذا كان هناك شخص محتجز لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوما قبل توجيه التهمة فانه سيتمتع وقتئذ بحماية من المعاملة العشوائية. وشدد على أنه على القاضي تمديد الفترة كل سبعة. وأضاف أنه بالرجوع إلى الحوادث الإرهابية خلال السنوات القليلة الماضية واستعراض مهارة الإرهابيين الذين يستعملون جوازات سفر متعددة وأرقام هواتف كثيرة وبريدا اليكترونيا متعددا.
فإذا كان لدينا عدد من الأشخاص الضالعين في مؤامرة فإننا نحتاج إلى أكثر من ثمانية وعشرين يوما لاستعراض كل البيانات، واعتقد إن المتعقلين في هذا المجلس وأغلب أفراد الجمهور يدعمون هذا الموقف وآمل أن يفعل النواب ذلك.
لندن ـ جمال شاهين