أقر مجلس النواب البحريني الاقتراح بقانون لزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30%، بعدما كان النائب عادل العسومي بدأ في الانسحاب من الجلسة احتجاجاً منه على تأجيل النواب مناقشة المقترح، إلا أن المجلس أعاد التصويت مرة أخرى، بعد إلحاح من النائب علي أحمد بإعادة التصويت، وعودة العسومي إلى الجلسة، ليقر المجلس في النهاية الاقتراح ويحيله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ويتكون الاقتراح بقانون من مادتين الأولى تنص على أنه «يتم زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي لجميع الموظفين والعاملين بنسبة 30%، من آخر مرتب يتقاضاه الموظف أو العامل». والمادة الأخرى تنص على أنه «يتم زيادة المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين من هيئة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30% من المعاش المستحق لكل منهم».
إلى ذلك، أوضحت وزارة المالية في مذكرتها بشأن الاقتراح «أن الكلفة الإجمالية المتوقعة لهذا المقترح تبلغ أكثر من 200 مليون دينار والتي تشمل زيادة الرواتب، وحصة الحكومة في نظامي التقاعد والتأمين ضد التعطل، وذلك من خلال مضاعفة الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور للدرجات العمومية في القطاع الحكومي التي تمت مؤخراً بنسبة 15%».
وتابعت «كما يتوقع أن ترتفع هذه الكلفة في حالة إدماج المتقاعدين في هذه الزيادة»، مشيرة إلى أنه «تم مؤخراً زيادة تعديل كافة كوادر الوظائف الحكومية». ورأت الوزارة «أن الزيادة المقترحة على جميع جداول الدرجات والرواتب لمختلف الوظائف الحكومية والكوادر الوظيفية والمتقاعدين سيكون لها أعباء مالية، وتبعات بعيدة المدى على الميزانية والوضع المالي للدولة، والتي ستستمر حتى في حالة عجز الميزانية».
وأشارت إلى أن «مثل هذه المقترحات الخاصة بالتعديلات على الرواتب تدخل ضمن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية الذي يتولى عملية دراسة وتعديل جداول الدرجات والرواتب لمختلف الوظائف الحكومية»، ورأت «عدم جدوى الموافقة على تمرير هذا الاقتراح بقانون».
جلسة استثنائية الأربعاء المقبل
قرر مجلس النواب البحريني عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل، لاستكمال جدول الأعمال قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني، الذي من المفترض أن يفض في السابع عشر من الشهر الجاري. ويأتي ذلك بعد أن طلب عدد من النواب عقد جلسة استثنائية تعقد اليوم، وبعد نقاشات تم تأجيلها لتكون يوم الأربعاء المقبل. واعترض النائب جاسم السعيدي على الاقتراح قائلاً «عطلتوا المجلس والحين تعقدون جلسة استثنائية».
واقترح النائب حمد المهندي أن «تعقد الجلسة يوم الاثنين بعد جلسة مجلس الشورى الذي ينتهي من جلسته الساعة الحادية عشرة». الجدير ذكره أن جلسات مجلس النواب كانت قد تعطلت لعدة أسابيع بسبب اختلال النظام في الجلسة بين النواب الذي اختلفوا على آلية الاستجوابات للوزراء.
المنامة ـ غازي الغريري