ردت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان على ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن أعلن فيه عن «تعليق» المظاهرة محملا السلطة والأجهزة الأمنية المسؤولية لأنها لم «تفتح» الطريق المقرر لسير التظاهرة ولم «تؤمن حمايتها».
ونفت وزارة الداخلية اتهامات غصن، وأعادت التذكير بالبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي أول أمس وحدد فيه بوضوح تفاصيل المراسلات التي تلقتها محافظة بيروت من الاتحاد العمالي العام وردود المحافظة عليها والتي سيوضح حيثياتها بدقة المحافظ اليوم عبر وسائل الإعلام، والاتصالات الشخصية التي أجراها وزير الداخلية بنفسه لتوفير كل المستلزمات والإجراءات القانونية اللازمة لتأمين سلامة المتظاهرين حرصا على حق التظاهر الذي كفله الدستور ولكن لم يتم الرد على كل هذه الاقتراحات من قبل الاتحاد العمالي العام.
وأكدت وزارة الداخلية على أن ادعاءات رئيس الاتحاد العمالي العام المغلوطة بحق وزارة الداخلية لا يمكنها التغطية على فشل المظاهرة التي دعا إليها، ولا تخفي الأهداف الحقيقية التي تعمل قوى حزبية معروفة لتحقيقها من خلال التستر بهذه الدعوة للقيام بقطع الطرقات بواسطة شاحنات الصخور والأتربة وفصل لبنان عن العالم الخارجي، وهي أهداف لا تمت بالدفاع عن مطالب ومصالح الطبقة العمالية بصلة.
ولفتت الوزارة إلى أن من «يريد الدعوة إلى تظاهرة سلمية كما سماها رئيس الاتحاد العمالي العام بنفسه، يترك المجال أمام المواطنين لحرية التعبير.
(وكالات)