أعلنت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماع ماراثونى في بيان تلاه وزير الإعلام غازي العريضي فجر أمس أنها اتخذت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من 300 ألف ليرة لبنانية (200 دولار) إلى 500 ألف. كما قررت «إعطاء زيادة مقطوعة على جميع الرواتب قيمتها 200 ألف ليرة» (130 دولاراً) شهريا للموظفين و100 ألف (95 دولارا) للمتقاعدين.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم مساعدات مالية لتلامذة القطاع العام الذين يعاني بعضهم من ظروف معيشية صعبة جدا. كما قررت «إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية»، وبين هذه المواد الحليب واللبن والأرز وبعض الزيوت والشاي والمعكرونة وغيرها... ولم يطرأ أي تعديل على الرواتب في لبنان منذ 1996، بينما تؤكد الدراسات والوقائع على الأرض ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بتأثير غلاء النفط والمواد الاستهلاكية عالميا وبتأثير الأزمة السياسية القائمة في لبنان منذ أكثر من سنة.
ومن جانبه رفض غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي اللبناني العام أمس قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في لبنان معتبرا انه غير كاف وشكلي و«ملتبس» وأكد الاستمرار بقرار الإضراب والتظاهر اليوم الأربعاء. ولفت غصن إلى شن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل وفق النص العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بما يعني انه لا يشمل العناصر الأمنية أو العاملين في قطاع الخاص.
بيروت ـ «البيان» والوكالات