صرح الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أمس أن السلطات القطرية أعادت الجنسية القطرية إلى 95% من ستة آلاف شخص كانت قد سحبتها منهم بسبب حملهم الجنسية السعودية.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري «تمت إعادة الجنسية القطرية إلى حوالي 5700 شخص ممن سحبت منهم الجنسية القطرية في وقت سابق». وكان المري صرح لصحيفة «الراية» أمس أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «استطاعت إعادة الجنسية إلى 95 في المئة من العدد الكلي البالغ ستة آلاف فرد سبق ان تم سحب الجنسية منهم».
وأضاف أنه «حسبما ورد من وزارة الداخلية فإن النسبة الباقية لم يتم إعادة الجنسية إليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها بطريق الغش». وأوضح أن «هناك حالات أخرى ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية واللجنة تقوم بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل».
وكانت قطر سحبت الجنسية من عدة آلاف من الأشخاص قبل سنتين بسبب حملهم لجنسية أخرى هي السعودية.
إلا أن المري قال إن «إعادة الجنسية القطرية إلى هؤلاء تمت منذ أواخر سنة 2006 أي قبل عودة العلاقات طبيعية بين الرياض والدوحة».
وفتحت صفحة جديدة في العلاقات القطرية السعودية بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الدوحة بعد خلاف استمر حوالي ست سنوات. وذكرت وسائل الإعلام السعودية خلال الأزمة أن إجراء سحب الجنسية يستهدف خصوصا أعضاء في عشيرة الغفران الفرع من بني مرة لأسباب سياسية. لكن قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة بينهم مئتا ألف قطري أكدت أنها طبقت القانون الذي يمنع ازدواج الجنسية.
وكانت العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية تدهورت عندما سحبت الرياض في 2002 سفيرها من الدوحة احتجاجاً على بث قناة «الجزيرة» الفضائية برنامجاً تعرضت فيه للعائلة الملكية السعودية.(أ.ف.ب)