ناقش ممثل السفير الأميركي لدى بغداد، توماس كراجيسكي، مع عدد من مسؤولي الحكومة المحلية، وممثلي الأطياف السياسية والقومية في كركوك الوضع العام للمحافظة، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة، والمناطق المتنازع عليها.
وقال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى، في تصريح صحافي أمس إن هدف الزيارة هو اللقاء بمختلف ممثلي كركوك والاستماع إلى آرائهم حول المادة 140 من الدستور العراقي، والوضع العام في كركوك، مضيفا « قلنا للوفد الزائر إن المادة 140 دستورية، ويجب تطبيقها، بغض النظر عن معارضة بعض الجهات السياسية لها».
ومن جانبه أكد كراجيسكي ان «السفارة الأميركية جادة في سعيها لمعالجة مشكلة كركوك بالطرق القانونية، وبما يضمن رضا كافة الأطراف السياسية»، مضيفا «عقدت لقاءات عدة مع مختلف القوى السياسية في كركوك، استمعت من خلالها إلى آرائها التي سأرفعها بدوري إلى مرؤوسي»، مؤكدا أنه «ستكون هناك متابعات لقضية كركوك من قبل الجانب الأميركي».
وقال رئيس مجلس قضاء الحويجة جنوب غربس كركوك حسين علي صالح إن «أفضل الحلول للمحافظة هو الإدارة المشتركة، لأنه لا يمكن تجاهل طموحات ورغبات مكونات كركوك المختلفة».
وأضاف رئيس مجلس قضاء الحويجة الذي تسكنه أغلبية عربية سنية، أن «المادة 140 قد تجاوزت الحدود، فنحن لسنا ضد عودة المرحلين الحقيقيين، لكن عدد المرحلين الذين عادوا إلى كركوك، يتجاوز عشرة أضعاف العدد الأصلي».
و قال عضو مجلس المحافظة عن قائمة جبهة تركمان العراق، زالة نفطجي «لقد طرحنا خلال لقائنا ممثل السفير كروكر وجهة نظرنا المتمثلة في أن المادة 140 من الدستور العراقي، قد تجاوزت الوقت المحدد لتنفيذها في الدستور، ونرفض التمديد الذي اقر لمدة 6 أشهر، وحتى30 يونيو 2008، كونها مسألة غير قانونية، ولم ترد في الدستور العراقي»، مطالبا أن يكون حل قضية كركوك «حلا توافقيا».
وقال ممثل التجمع العربي في كركوك احمد العبيدي إن «العرب مع وضع كركوك الخاص، أي ألا تكون مرتبطة بمحافظة أو إقليم معين، عدا المركز» في بغداد.
وأشار ممثلو الكتلة الكلدواشورية، وفي لقائهم مع الوفد الأميركي إلى أنهم مع تنفيذ كافة المواد الدستورية، ولكن يحبذ تطبيقها بعد أن يشهد العراق توافقا سياسيا.
بغداد ـ «البيان»: