لاتزال دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار تثير جدلاً سياسياً واسعاً بين السياسيين اللبنانيين حتى داخل التيار الواحد.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إن «المخرج من كل أزمات البلد بالحوار».
ويأمل أبو فاعور في أن «يؤدي هذا الحوار إلى حل الأزمة السياسية العالقة في البلاد». وأكد على أن «الاتصال الذي جرى بين النائب سعد الحريري والتفويض الذي أعطي له من قبل قوى 14 آذار لا يهدف إلى إحراج الرئيس نبيه بري»، داعياً إلى «جعل يوم 13 مايو موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وان يكون موعد 13 أيار خاتمة للأحزان اللبنانية الدستورية والسياسية».
وأكد عضو اللقاء النائب أنطوان اندراوس أن كلام بري عن «لبننة القضية اللبنانية والأزمة الراهنة لايزال يقابل برفض سوري»، مشيرا إلى أن النظام السوري يدعو بري «من جهة للبننة الأزمة ومن جهة ثانية يبقي على مشاريع الاغتيالات».
في المقابل، سأل عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي خريس: «ما هي الجريمة التي اقترفها الرئيس بري؟ هل من يسعى إلى الحوار... ويعمل من أجل بناء المؤسسات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، يشكك به؟». وأضاف أنه «إذا كانت المطالبة بالحوار أمر مرفوض وغير مقبول؟ إذا ما هو المقبول؟».
ورأى عضو الكتلة النائب قاسم هاشم أن «المدخل للحل قبل زيارة الأمين العام للجامعة العربية وخلالها وبعدها واحد، ألا وهو الحوار انطلاقا من مبادرة الرئيس نبيه بري لإعلان نوايا حول نقطتي الخلاف: حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب».