يستأنف المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) في جلسات علنية بعد غد الاحد مناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم.
وتهدف الإجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون إلى التسهيل من عمل سلطات الرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الدولية التي يميزها انتشار ظاهرة الإرهاب والإجرام الدولي اللذين يفرضان السيطرة المحكمة على تنقل الأجانب.
ويتضمن مشروع القانون (52) مادة ويأخذ في الاعتبار العديد من الأبعاد كالمصالح الدبلوماسية والإستراتيجية للجزائر وتنظيم إقامة الأجانب بالنظر إلى الاختيارات المتعلقة بالسياسة الوطنية للتشغيل ومتطلبات الأمن والنظام إضافة إلى تنظيم دخول الأجانب إلى التراب الوطني الذي سيتم بصفة واضحة أكثر بهدف تسهيل عمل المصالح المكلفة بمراقبتهم.
وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد استحداث بطاقة مقيم جديدة مدة صلاحيتها عشر سنوات يمكن أن تسلم للأجنبي الذي يثبت أقامته بالجزائر بطريقة مستمرة وشرعية لسبع سنوات أو أكثر وذلك من أجل تسهيل إقامة الأجانب لمدة طويلة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيقرها هذا المشروع تمديد فترة الغياب عن التراب الوطني المرخص بها للأجنبي المقيم إلى سنة كاملة دون أن يؤدي ذلك إلى فقدانه لصفة المقيم إضافة إلى تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من 30 يوما إلى 48 ساعة.
كما يشير نص مشروع القانون إلى إمكانية تطبيق التأشيرات البيومترية بصمات وصور على مستوى السفارات والقنصليات وكذلك كشف البصمات وأخذ صور للأجانب على مستوى المراكز الحدودية أو عند المراقبة التي تقوم بها مصالح الأمن داخل التراب الوطني وذلك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجزائر والقدرة على المعاملة بالمثل في هذا المجال.(وكالات)