دعت مجموعة من الجنرالات الإسرائيليين السابقين ومسؤولين فلسطينيين الى ازالة عشرة حواجز اسرائيلية مهمة في طرق في الضفة الغربية المحتلة لانعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
ونشرت مجموعة العمل المختلطة تقريرا تضمن توصيات رفعت إلى الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ويركز التقرير بشكل خاص على «الحواجز المقامة على الطرقات ونقاط العبور التي تعرقل التجارة داخل الضفة الغربية والتي إذا رفعت من شأنها أن تحسن بشكل كبير الوضع الاقتصادي الفلسطيني بدون المس بأمن إسرائيل».
وقال الجنرال ايلان باز المدير السابق للإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية «اليوم أكثر من اي وقت مضى، من مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل إعادة النظر جديا في فعالية نظام نقاط العبور والحواجز بسبب الاضرار والعراقيل التي يتسبب فيها».
الى ذلك ذكرت صحيفة «الإندبندنت » البريطانية امس، أن إسرائيل تواجه ضغوطاً دولية لاتخاذ إجراءات محددة ترمي إلى تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعتقد دبلوماسيون غربيون بارزون أنها ستحدد مصير المفاوضات المقبلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن «جهوداً تجرى على قدم وساق لإقناع إسرائيل بالموافقة على تنفيذ تلك الإجراءات قبل الزيارة المقررة إلى المنطقة للرئيس جورج بوش بعد نحو أسبوعين والتخفيف من سلسلة القيود التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني، واختبار قدرة السلطة الفلسطينية في رام الله على الاضطلاع بالمزيد من المسؤوليات الأمنية في أجزاء من الضفة الغربية».
وتوقعت الصحيفة أن« تواجه إسرائيل انتقادات حادة في مؤتمر المانحين الدوليين الذي تستضيفه لندن غد الجمعة بسبب فشلها في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم الاقتصاد الفلسطيني بعد صدور تقرير البنك الدولي والذي كشف بأن معدل نمو هذا الاقتصاد كان صفراً في العام الماضي بسبب تأثير الإغلاقات والقيود والحواجز الإسرائيلية». (الوكالات)