أعلن رئيس الحكومة المصرية د.أحمد نظيف عن زيادة جديدة للأجور في مصر لم يحدد نسبتها، لكنه قال إن الرئاسة تريدها أن تكون أكثر من 15 في المئة لمواجهة غلاء الأسعار.
وقال نظيف في حوار صحافي لصحيفة «الوطني اليوم» الرئيس حسني مبارك طلب زيادة الأجور بنسبة أكبر من 15 في المئة لرفع المعاناة عن العاملين في الدولة. وأضاف نظيف إن «تدخل الرئيس في الأزمات يكون في الوقت الحرج للأزمة من واقع حقه الدستوري كرئيس للدولة وما يملكه من خبرات سياسية واسعة واختصاصات لا تجوز لغيره».
وأكد نظيف أن حكومته تسعى لرفع المعاناة عن الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أنه كرئيس للحكومة يتمنى إصلاح المعادلة الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه وان يعيش المواطن مستورا.
وقال إن «مصر بما لديها من إمكانات مؤهلة لأن تكون من الدول المتقدمة، مشيرا إلى وجود جوانب ايجابية ومؤشرات مبشرة يجب ألا ننساها في غمار صعوبة الحياة ولا يجب التركيز فقط على الجوانب السلبية فقط». وشدد على أن الجهود متواصلة وتبذل للإصلاح التصاعدي في الصعيد، لافتا إلى أن تنمية الصعيد أول أهداف رئيس الدولة والحكومة والحزب الوطني.
وأعرب نظيف عن قلقه من زيادة أسعار الغذاء ومواد البناء، لافتا إلى أن أكثر ما يقلقه أسعار السلع الغذائية وزيادة معدل التضخم إلى 8,15 في المئة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لكبح هذا التضخم منها زيادة الأجور وإضافة المواطنين للبطاقات التموينية وخفض الجمارك ومنع تصدير بعض السلع، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إضافة 15 مليون شخص إلى بطاقات التموين منذ 20 عاما.
وأوضح نظيف أن مصر تمر بمرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تضاعفت وارتفعت إلى 600 مليار جنيه هذا العام ومن المنتظر أن يبلغ الناتج القومي الإجمالي تريليون جنيه، حيث إنه تم مضاعفته خلال 4 سنوات وبلغ معدل النمو 5 ,7 في المئة.
القاهرة ـ «البيان»: