اتهم عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر جهاد عودة جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة بإفساد الحياة السياسية، نافيا وجود أية صفقات معها، وشدد على أن الحزب الوطني جزء من الشارع.
وقال عودة في تصريحات صحافية إن جماعة الإخوان المسلمين «لا تقدر على مواجهة النظام الحاكم ولا توجد أية صفقات معهم وتهديدهم بالنزول إلى الشارع هو اختراق للنظام العام وعليهم أن يتحملوا نتائجه».
وأضاف أنه «إذا أرادوا (الإخوان) إنشاء حزب فعليهم حل الجماعة، بمعنى حل البنية التنظيمية المتطرفة الأصولية القائمة على التمييز بين المواطنين وأن يكشفوا عن مصادر التسليح والتمويل ويكتبوا البرنامج الحزبي وفق الدستور المصري ويتقدموا للجنة شؤون الأحزاب، مؤكدا أنهم «ليسوا قوى غالبة وحجمهم الشعبي والسياسي على قدهم».
وقال عودة ردا على اتهامات «الإخوان» للحزب الوطني بأنه يقف راء التضييق الأمني عليهم في الفترة الأخيرة إن «الإخوان المسلمين اعتادوا كسر النظام العام للدولة ولا توجد علاقة للحزب الوطني بذلك، فهي (الإخوان) جماعة محظورة بنص القانون وكل ما تقوم به هو خارج عن القانون وبالتالي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة».
ونفى عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني أن يكون تعديل المادة 76 من الدستور قد تم من أجل أن يكون مرشح الحزب هو المرشح الأوفر حظا. وقال إن التعديل مر بمرحلتين وذلك استجابة لمطالب القوى السياسية، مطالبا الجميع بقراءة جيدة للتعديل الثاني قبل «إصدار أحكام غير حقيقية والترويج لها».
وتحدث عودة عن الديمقراطية في مصر مشيرا إلى ظهور حركات شعبية مثل «مواطنون ضد التعذيب» و«مواطنون ضد الغلاء»، حيث قال إن «الحزب الوطني يرحب بهذه الحركات لأنها جزء من الشعب المصري وتملك قاعدة شعبية عريضة في المجتمع المصري وجميع أهداف هذه الحركات نبيلة وهدفها الحفاظ على الأمن العام وتعمل وفق الدستور وهي نتاج طبيعي لحالة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي». (د ب أ)