كشف زياد عزيز، نجل نائب الرئيس العراقي السابق طارق عزيز، أن والده تبلغ بالدعوى ضده في قضية إعدام التجار العراقيين من خلاله وليس عبر السلطات العراقية أو القوات الأميركية المعتقل لديها. ويمثل طارق عزيز وسبعة من رموز نظام الحكم السابق في العراق اليوم أمام محكمة الجنايات العراقية في قضية إعدام 42 تاجراً عراقياً في العام 1992.
وقال زياد لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» «أبلغني احد العاملين في مكتب الأستاذ بديع عارف، محامي والدي في بغداد، أنه تلقى لائحة اتهام بحق والدي في قضية إعدام تجار عراقيين، ونظراً لعدم وجود اتصال بين مكتب المحامي والسلطات العراقية، قام المكتب بإبلاغي بالاتهام هاتفياً وبدوري أبلغت والدي خلال اتصال هاتفي جرى بيني وبينه».
وأشار زياد الذي يقيم مع والدته وشقيقته في عمان منذ سقوط نظام حكم البعث في العراق على يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، إلى إن والده أبلغه خلال الاتصال الهاتفي أنه لم يكن موجوداً في العراق خلال الفترة الزمنية التي تفجرت بها قضية التجار. وأوضح أن والده كان في جولة دولية خلال تلك الفترة.
وأضاف «والدي لا يذكر التاريخ بدقة ولكنه متأكد أنه لم يكن موجودا في العراق خلال تلك الفترة»، وشدد على أنه رغم أن والده كان من أبرز رموز نظام «حزب البعث» في العراق ومن أركانه، إلا انه لم يتدخل يوماً في القضايا الأمنية أو الداخلية لأنه كان مسؤولا عن ملفي الإعلام والعلاقات الخارجية للعراق. واتهم السلطات العراقية والأميركية «بتلفيق» التهمة لوالده «لأن استمرار اعتقاله من دون تهمة أصبح أمراً محرجاً للسلطات العراقية والأميركية أمام الرأي العام العالمي». (يو.بي.آي)