بادرة
رسالة من صفير إلى مفتي سوريا
تلقى مفتي سوريا الشيخ د. أحمد بدرالدين حسون رسالة من الكاردينال نصرالله بطرس صفير في ما تعتبر البادرة الأولى من نوعها على مستوى العلاقات بين مفتى سوريا وبطريرك الموارنة اللبنانيين. ونقل موقع «عالم بلا حدود» نص الرسالة التي جاء فيها أن «الإيمان بالله ورسله، وما أنزله عليهم من آيات بينات، إنما يخفف على الإنسان ما يلقاه في دنياه من تعب ومشقات كما ختم رسالته بقوله: «نمحض سماحتكم شكرنا ونسأل الله تعالى أن يأخذ بيدكم لما فيه خير الأمة وهنائها».
(البيان)
أمن
المغرب يطرد 4 فرنسيين مناصرين لـ «البوليساريو»
أعلن أربعة فرنسيين من دعاة استقلال الصحراء الغربية ان السلطات المغربية طردتهم من البلاد بعد اتهامهم «بالإخلال بالأمن العام». وقالت الناشطة فريدريك لولوش في اتصال هاتفي عند وصولها إلى باريس «تم اقتيادنا إلى مطار أغادير (جنوب المغرب) وعدنا إلى فرنسا».
وكانت فريديريك لولوش التي تنتمي إلى «حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب» الفرنسية، وثلاثة أعضاء في جمعية أصدقاء «الجمهورية العربية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» عام 1976، وفي جمعية أخرى مناصرة للاستقلال، وهم بيار الان روسيل، ميراي بران وكلود مانغان، وصلوا إلى مراكش في 20 الجاري. من ناحيتها، أعلنت القيادة العامة للأمن الوطني المغربية في بيان ان الأشخاص الأربعة يمثلون «خطرا على النظام العام»، وأوضح البيان انهم طردوا بموجب «قرار من السلطة المحلية».
(ا.ف.ب)
مشروع
حقوقيون ليبيون يحذرون من قانون العقوبات الجديد
حذر حقوقيون وسياسيون ليبيون من إقرار مشروع قانون العقوبات الجديد معتبرين أنه يطول الحريات العامة، ودعوا لتوفير الضمانات الدستورية للحقوق والحريات. وجاء التحذير خلال حوار بشأن المشروع أمس نظمته نقابة المحامين فرع طرابلس وناشد المشاركون المشرع الليبي التخلي عن اتجاه التشديد وتبني النظريات العقابية الحديثة في اعتماد السياسة الجنائية.
وأكدوا على العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً وقصر توقيعها على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإلغاء القوانين الاستثنائية قطعياً، وإطلاق سجناء الرأي. كما أوصوا بالإسراع بإصدار دستور يلبي طموحات المرحلة ويوفر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات. أوضح وزير العدل الليبي مصطفى عبدالجليل أنه طالب في اجتماع اللجان المكلفة بالقوانين في المحكمة العليا أن تكون عقوبة الإعدام لمن عمد إلى إزهاق روح إنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
ويرى الناشط الحقوقي الدكتور جمعة عتيقة أن المشروع الجديد يشكل خطورة كبيرة من حيث الإخلال بالقواعد العامة في التجريم، إلى جانب إسرافه في أحكام الإعدام التي وصلت إلى (21) مادة. واستغرب عتيقة الإسراف في الإعدام، حيث ذكر أن الكثير من الجرائم ربطت بإذن من وزير العدل ما يثير تخوفاً من تحريكها ضد شخص دون آخر انتقائياً.
(البيان)