كسب خمسة مواطنين تتهمهم الحكومة البريطانية « بتسهيل الإرهاب» حكما من محكمة عليا ضد تجميد أموالهم، في أحدث لطمة لقوانين الأمن البريطانية.

وطعن الخمسة الذين ينفون تورطهم في أي نشاط إرهابي في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بموجب قانونين طبقتهما الحكومة في بداية العام..

وأعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها، وقالت إنها ستستأنف الحكم. وستظل الأموال مجمدة إلى حين النظر في الطعن. وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية إلى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لإيجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه بهم ومن بينهم أناس يزعم أنهم على صلة بالقاعدة وطالبان وتضعهم الأمم المتحدة في قائمتها السوداء.

ويصعب تمرير هذا القرار في البرلمان لأسباب منها ان الحكومة لا تفصح عن الأسس التي تستند اليها في الاشتباه في أشخاص متورطين في الإرهاب.

واضطر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى التراجع بشكل مهين عن مشروع لفرض ضرائب على محدودي الداخل وهو معرض الآن لمواجهة تمرد في البرلمان بسبب خطط لزيادة الفترة التي يمكن للشرطة البريطانية أن تحتجز طوالها إرهابيين مشتبه بهم دون ان توجه لهم الاتهام أو تطلق سراحهم من 28 يوما إلى 42 يوما.(رويترز)