يتجه مجلس النواب البحريني لتطبيق مقترح عدد من النواب بإجراء عملية استجواب وزيري شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب في القاعة العامة للمجلس بدلاً من اللجان.
وقال رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد ان اللجنة قررت أن يكون استجواب عطية الله يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن لجنته وضعت يوماً احتياطياً في حال انه لم ينته من الاستجواب أو حصول أي شيء طارئ فوضعت يوم الأحد هو اليوم التالي ليوم الخميس.
ويأتي اتجاه مجلس النواب إلى إجراء استجواب الوزيرين في قاعة المجلس بعد أن أبدى جميع النواب رغبتهم في حضور الاستجوابين، وتمنح اللائحة الداخلية للمجلس الحق لأي نائب في حضور الاستجواب كمستمع .
وفي حال وافق رئيس المجلس خليفة الظهراني على المقترح فإن اجتماع اللجنة سينتقل إلى قاعة المجلس مع حضور بقية أعضاء المجلس المستمعين، على أن يكون الاجتماع مغلقا ودون حضور الوسائل الإعلامية .
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الخدمات د . عبد علي محمد حسن انه لا توجد إشكالية قانونية في حال استخدام القاعة الكبرى كمقر لاجتماع اللجنة لأن مساحتها كبيرة لاستيعاب عدد النواب، «إلا أن الموضوع لم يحسم بعد».
أكد حسن على أن حضور النواب للاستماع إلى جلسات الاستجواب مهم جدا لترك القناعات اللازمة سواء لإدانة الوزير أو تبرئته، خاصة وأن جميع النواب بدون استثناء يريدون الحضور والاستماع .
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حددت يوم الاثنين المقبل (28 الجاري) موعداً لاستجواب الوزير بن رجب، فيما حددت لجنة الخدمات يوم الخميس 24 أبريل كموعد أصلي، ويوم الأحد 27 إبريل كموعد احتياطي لاستجواب الوزير عطية الله .
وأوضح رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن من حق الوزير أن يأتي بمستشارين.إلى ذلك، أبدت الجمعيات السياسية شكوكاً في قدرة النواب على طرح الثقة بالوزيرين المستجوبين كون اللائحة الداخلية اشترطت سحب الثقة بغالبية الثلثين من النواب.
ورأت الجمعيات أن الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي تشكل عامل ضغط حقيقياً سيؤثر على مصيري الاستجوابين، مشككة في وصولهما إلى مرحلة طرح الثقة بالوزيرين، نظراً إلى التركيبة غير المنسجمة لمجلس النواب.
المنامة ـ غازي الغريري