**طاقة
اتفاق نووي وشيك بين الجزائر وروسيا
توقع الجزائر وروسيا قريبا اتفاقا للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، هو الرابع من نوعه الذي توقعه الجزائر مع دولة كبرى في أقل من عام. وأكد مصدر من وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن الاتفاق سيوقع قبل نهاية أبريل الجاري دون أن يحدد التاريخ بالضبط ولا مكان التوقيع.
وقال إن روسيا ستكون طرفا هاما في تحقيق البرنامج النووي الجزائري الذي يفترض أن يشمل بناء عشر محطات في غضون عشرين سنة لتوليد الكهرباء وتطوير الزراعة وتحلية مياه البحر وتطوير البحث العلمي في جميع المجالات.
وكانت الجزائر قد وقعت في يونيو الماضي اتفاقا نوويا مع الولايات المتحدة تبعة آخر مع فرنسا في ديسمبر وثالث مع الصين الشهر الماضي.
وتأمل الجزائر أن تجد في غضون عشرين عاما بدائل عن النفط والغاز لتوليد الطاقة من مصادر متجددة أهمها المحطات النووية. ويتضمن البرنامج الجزائري تأمين جزء من حاجة أوروبا للطاقة الكهربائية. (البيان)
**الجزائر
مقتل مسلح واعتقال آخر
أفاد تقرير إخباري أمس أن أجهزة الأمن الجزائرية قتلت مسلحا واعتقلت آخر في عمليتين منفصلتين شرق العاصمة الجزائرية. وقالت صحيفة «ليبرتيه» الصادرة بالفرنسية أن قوات الجيش قتلت مسلحا وأصابت آخر ليل الخميس إلى الجمعة في عملية جنوب ولاية باتنة (430 كيلومتراً شرق العاصمة).
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن اعتقلت مسلحا يوم الثلاثاء الماضي بالمكان المسمى باب القنطرة بوسط ولاية قسنطينة (500 كيلومتر شرق الجزائر). ( د ب أ)
**مساواة
نسوة تونس يستعجلن توقيع الحكومة على «السيداو»
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات التونسية إلى رفع تحفظاتها على بعض أحكام الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء (السيداو).
وطالبت الجمعية في بيان حمل توقيع رئيستها خديجة الشريف امس بضرورة الإسراع في المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق لهذه الاتفاقية.
وتتمحور التحفظات التونسية حول بعض الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية التي تخص انتقال الملكية بالوراثة، باعتبارها تتناقض مع القوانين المحلية والأحكام الدينية.كما دعت السلطات التونسية أيضا إلى مراجعة القوانين المحلية وملاءمتها مع أحكام الاتفاقية التي سبق للحكومة التونسية أن التزمت بالمصادقة على البروتوكول الملحق بها.
وأشارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أنها إذ تبارك هذا الالتزام، فإنها تتمنى أن يتم ذلك في أقرب الآجال «حتى يقع تفعيل أحكام الاتفاقية، وتمتع النساء التونسيات بكل الحقوق الإنسانية التي أقرتها الاتفاقية».
واعتبرت في بيانها أن المصادقة على البرتوكول المذكور من شأنها حماية حقوق النساء من خلال تمكينهن من تقديم الشكاوي إلى لجنة «السيداو»بصفتها آلية دولية تعاقدية تسهر على تنفيذ واحترام الاتفاقية. (يو.بي.آي)