أفادت مصادر برلمانية في الجزائر أن تعديل الدستور لن يتضمن رئاسة مفتوحة كما كان متوقعا، وأن المادة 74 من الدستور ستبقي على سقف فترتين رئاسيتين فقط لكن على أن تمدد مدة كل فترة إلى سبع سنوات، وهو ما يعني، بحسب هذه المصادر، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسموح له بالاستمرار عامين فقط بعد نهاية فترته الرئاسية بحسب الدستور الحالي.
وفي حال اعتماد هذه الصيغة ستؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 2009 إلى 2011. وحسب ذات المصادر فإن إلغاء المادة 74 بالكامل ـ كما أراد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وعراب التعديل الدستوري - لم تلق إجماعا على المستوى الداخلي لأنها بدت سلوكا متخلفا، خاصة بعد رحيل رؤساء في قمة العطاء لنهاية فترتهم الرئاسية.
الجزائر ـ «البيان»: