كشف الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي علي الدباغ، عن أن كلاً من الحكومة المركزية في بغداد، والمحلية في كردستان، توصلتا إلى اتفاق بشأن قانون النفط، بالإضافة إلى التفاهم على جعل «البشمركة» جزءاً من الجيش وخاضعة لوزارة الدفاع، نافياً في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بشأن كركوك .
وقال الدباغ في حديث خاص ليونايتد برس إنترناشونال «هناك تفاهم بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية (في كردستان العراق) بشأن قانون النفط». وأوضح أن الاتفاق تم استناداً إلى قانون النفط الذي كان قادة الحكومة المركزية وتلك العاملة في إقليم كردستان وافقوا عليه في فبراير 2007 والذي كان أعاقه قرار من وزارة النفط بتصنيف حقول النفط المكتشفة، وتحديد سلطة تطوير هذه الحقول بالتفصيل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن طريقة لإعادة النظر في أهمية الاتفاقات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية. وقال الدباغ إن المجلس الفيدرالي للنفط والغاز والذي أقر إنشاؤه قانون فبراير 2007 سيقرر شرعية عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم الكردي، بالإضافة إلى أنها ستحدد حدود سلطات الحكومة المركزية والسلطات المحلية على حقول النفط.
مضيفاً أنه «ستتم مراجعتها (عقود النفط التي أبرمتها الحكومة المحلية الكردية) والتدقيق في ما إذا كانت تتناسب مع القانون الجديد أم لا». وشدد على أنه إذا كان أياً من هذه العقود غير قانوني «فيجب أن يعدل كي يلائم إجراءات القانون الجديد للنفط». وكما أكد الدباغ إنه تم التوصل إلى اتفاق أيضاً بشأن تمويل القوات المسلحة الكردية، «البشمركة».
وأوضح أنه سيتم تمويل هذه القوات التي تنتشر بشكل محدد في الأراضي الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان «وفقاً لمبدأ محدد». وأوضح أنه كان هناك نقاش بشأن ما إذا كان يجب تمويل «البشمركة» من العائدات التي تعيد الحكومة المركزية توزيعها على السلطات المحلية ومنها حكومة إقليم كردستان أو من مصدر آخر يأتي من بغداد أيضاً.
وأضاف أنه «سيتم تمويلها من الميزانية (الفيدرالية) مباشرة وسيكون هناك فوج وقسم معينان في كردستان، وسيكونان تحت إمرة وزارة الدفاع (في بغداد)». لكن الدباغ لفت إلى أنه مازال هناك موضوع يجب تسويته قبل إقرار الاتفاق بشكل نهائي.
(يو بي آي)