أكد النائب عن «جبهة التوافق» العراقية ظافر العاني، على أن الجبهة اتخذت قراراً بالعودة إلى الحكومة، لكنه أشار إلى أنه «من المبكر الحديث عن التفاصيل المتعلقة بأسماء المرشحين الذين سيشغلون الحقائب الوزارية الخاصة بجبهة التوافق، وكذلك عدد ونوعية هذه الحقائب».
وأشار العاني في تصريح صحافي إلى أن «الحوارات مستمرة بين الجبهة والحكومة، وكذلك بين مختلف القوى السياسية، من أجل إيجاد صيغ جديدة لتفعيل بعض الدوائر صاحبة القرار داخل الحكومة، من خلال الاتفاق السياسي أو حتى من خلال التعديلات الدستورية لضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية».
وأوضح أن «قرار العودة جاء بعد أن رأينا من الحكومة مؤشرات ايجابية، ما يؤكد جديتها في تنفيذ المطالب التي تقدمنا بها قبل الانسحاب منها». وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التقى أعضاء مجلس النواب عن «جبهة التوافق» من «مؤتمر أهل العراق» و«مجلس الحوار الوطني» و«الحزب الإسلامي العراقي».
وورد في بيان لمكتب الهاشمي «جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الداخلية للجبهة والحوار الجاري مع الحكومة بصدد عودة وزرائها». وأشار إلى أن «اللقاء خرج بتوصيات مهمة تتعلق بوحدة الموقف وترصين الجبهة الداخلية تمهيدا لمفاوضات جادة حول الحقائب الوزارية التي من المتوقع أن تجري خلال الأيام القليلة القادمة».
وكانت «التوافق» أعلنت في الأول من أغسطس الماضي عن انسحابها من الحكومة، وقدمت عدة مطالب اشترطت تطبيقها لكي تعود إلى التشكيلة الحكومية، وجرت مفاوضات متعددة بهذا الشأن مع وفد حكومي لم تصل إلى نتائج حاسمة، لكن اللقاءات الأخيرة بين رئيس الحكومة المالكي ونائب رئيس الجمهورية الهاشمي حسمت الأمور باتجاه عودة التوافق إلى الحكومة.
بغداد ـ «البيان»