أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن العراق قريب من انجاز قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره. وأبلغ المالكي لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل في مستهل زيارة لمناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الطاقة «نحن قريبون من الاتفاق على نسخة نهائية من قانون النفط والغاز».
يأتي ذلك فيما أكد مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية أمس أن الحكومة المركزية لم تتوصل إلى اتفاق مع سلطات إقليم كردستان للاعتراف بالعقود التي وقعها الأكراد مع شركات نفط أجنبية. وأضاف المسؤول ان «وزارة النفط العراقية تعتبر العقود التي وقعتها السلطات الكردية الإقليمية غير قانونية وباطلة»، مضيفاً انه «دهش» من الأنباء التي لمحت إلى عكس ذلك. وأكد أن العقود الكردية هي المعوق الرئيسي للاتفاق على مسودة قانون وطني للنفط سيفتح قطاع الطاقة في البلاد أمام الاستثمار الأجنبي.
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية ذكر أول أمس أن الحكومة العراقية ومسؤولين من إقليم كردستان سيستأنفون قريباً المحادثات لمحاولة تسوية الخلافات التي تعرقل إقرار القانون. وأمس ارتفعت أسهم شركة النفط النرويجية «دي.ان.أو» التي وقعت عقوداً مع السلطات الكردية، بسبب تقارير إعلامية غير مؤكدة عن أن بغداد وافقت على قبول العقود التي وقعها الأكراد.