عقد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة في الأردن ـ التي صوبت أوضاعها القانونية وفق قانون الأحزاب الجديد الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الأربعاء ـ أمس مؤتمرا صحافيا أكدوا فيه أنهم سيقفون صفا واحدا في وجه القانون بكل الوسائل السلمية والقانونية بهدف تعديله.

واستعرض أمناء الأحزاب المآخذ القانونية والدستورية لقانون الأحزاب الجديد، ومن أبرزها مخالفته للدستور في العديد من مواده الأساسية والميثاق الوطني الذي نص على حق الأردنيين في تأليف الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها وفق الدستور. واعتبروا عدد المؤسسين وتوزيعهم على المحافظات من أخطر المواد التي نص عليها قانون الأحزاب الجديد لمخالفته الدستور الذي ينص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.

ووصف الناطق الرسمي لتنسيقية المعارضة محمد القاق القانون الحالي بالمتخلف بالنظر إلى ما سبقه من أنظمة وقوانين ومتساوقا مع حزمة القوانين المؤقتة، فيما جاء قانونا 1956 و1992 منسجمين مع روح الدستور.

ووصف أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي قانون الأحزاب الجديد بالمجزرة للعمل الحزبي لخلوه من أي مادة تنص على التداول السلمي للسلطة. ودعا عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس على ضرورة تشكيل تيار وطني جامع وكبير يعمل في إطار العمل السياسي الحقيقي.

عمّان ـ لقمان اسكندر