كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، عن ان مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي، سيعتمد طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، والترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
وأضاف الدباغ في تصريح صحافي «ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الانتخابات بشكل عادل ونزيه لجميع مجالس المحافظات ومجالس الأقضية ومجالس النواحي، بحيث تكون هذه الانتخابات ديمقراطية وشفافة». وتابع «ان الانتخاب سيكون بطريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي».
وأوضح في هذا الصدد «ستكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات، وتختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة، ويكون كل قضاء دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، حيث يكون العدد 25 مقعدا لمجلس المحافظة يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، و10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 ألف نسمة، و7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف إليها مقعد واحد لكل 25 ألف نسمة».
وبين: «ان الناخب يمنح صوته إلى مرشح واحد من القوائم الانتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على النسبة المقررة من الأصوات الصحيحة للحصول على مقعد، وفي حالة حصول أي مرشح على عدد أصوات يفوق النسبة المقررة للمقعد، فان هذه الزيادة تذهب إلى الكيان السياسي لتوزيعها على مرشحيه الذين حصلوا على أعلى الأصوات دون الوصول إلى النسبة المقررة للفوز». وتابع «ان القانون يتضمن إجراءات تضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد المقاعد».
بغداد ـ «البيان»